في زمن تطور التقني السريع أصبح الأمن السيبراني في عصرنا الرقمي الحالي ليس خيارا اختياريا أو كماليا بل التزاما
قانونيا ضروريا وإلزاميا لا يمكن التهاون فيه أو إهماله على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة اتباع القوانين
والأنظمة السارية وتطبيق إجراءات الحماية التقنية والإدارية اللازمة لحماية بيانات عملائها الحساسة وأنظمتها الحيوية
من الاختراقات والهجمات الإلكترونية المتزايدة والمتطور
تشمل التزاماتك القانونية الأساسية عدة جوانب محورية:
تنفيذ وتطبيق معايير الأمان الأساسية وفقا للمعايير الدولية والمحلية المعتمدة
الإبلاغ الفوري والسريع عن أي اختراقات أمنية أو حوادث سيبرانية للجهات المختصة والمعنية
توعية وتدريب الموظفين بشكل مستمر ودوري بأهمية الأمن السيبراني وأفضل الممارسات العالمية
والحفاظ على سجلات شاملة ومفصلة للأمن الإلكتروني يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها عند الحاجة أو التدقيق
عدم الالتزام بهذه المتطلبات القانونية الصارمة قد يتسبب في فرض غرامات مالية كبيرة وباهظة عليك وقد تتحمل أيضا
مسؤولية قانونية مباشرة ومدنية تجاه العملاء والأطراف المتضررة من الاختراقات والحوادث الأمنية .